التأمينات الاجتماعية.. حماية للعامل أم عبء إداري على الشركات؟

 التأمينات الاجتماعية.. حماية للعامل أم عبء إداري على الشركات؟

لا تزال التأمينات الاجتماعية في بعض منشآت القطاع الخاص تُعامل باعتبارها التزامًا إداريًا يجب تنفيذه لتجنب المخالفات، وليس باعتبارها أحد أهم عناصر الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعامل والمجتمع.

وهنا تكمن المشكلة؛ فالتأمين الاجتماعي ليس مجرد استقطاع شهري يظهر في مفردات المرتب، ولا مجرد ملف لدى مكتب التأمينات، بل هو منظومة حماية تمتد آثارها إلى مستقبل العامل وأسرته، واستقرار سوق العمل، وقدرة الدولة على توفير الحماية الاجتماعية.

وقد نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 هذه المنظومة، وحدد الالتزامات التأمينية وحقوق المؤمن عليهم، بما يشمل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل وغيرها من فروع التأمين التي ينظمها القانون.

ومن أكثر الممارسات التي تحتاج إلى مراجعة، التأمين على العامل بأجر يقل عن أجره الحقيقي، أو التأخر في تسجيله، أو عدم إدراج بعض عناصر الأجر التي يتعين إدراجها وفقًا للقواعد القانونية.

قد تنظر بعض المنشآت إلى هذه الممارسات باعتبارها وسيلة لتقليل الأعباء الحالية، لكنها في الحقيقة قد تتحول إلى مخاطر قانونية ومالية مستقبلية، فضلًا عن تأثيرها المباشر على حقوق العامل التأمينية.

فالعامل الذي يقضي سنوات طويلة في العمل، ثم يكتشف عند بلوغ سن التقاعد أن بيانات أجره التأميني لا تعكس حقيقة وضعه، قد يواجه آثارًا تمتد إلى مستقبله ومستقبل أسرته.

وفي المقابل، فإن تحميل صاحب العمل مسؤوليات التأمين دون توعية كافية أو نظام إداري منضبط قد يؤدي إلى أخطاء في التسجيل والسداد وإعداد البيانات.

ولذلك لا بد من نشر ثقافة تأمينية داخل المؤسسات، تبدأ من تسجيل العامل وفق الإجراءات والمواعيد القانونية، ومراجعة الأجور التأمينية، ومطابقة بيانات العاملين، والتأكد من صحة المستندات والالتزامات الدورية.

كما يجب أن يدرك العامل أن التأمينات ليست مبلغًا يُخصم من دخله دون مقابل، بل حق قانوني وحماية مستقبلية، وأن يحرص على مراجعة بياناته التأمينية وعدم تركها دون متابعة.

إن تطوير منظومة التأمينات لا يتحقق فقط بتشديد الرقابة والعقوبات، بل أيضًا برفع الوعي وتبسيط الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي والتكامل بين بيانات الجهات المختلفة.

وفي النهاية، التأمينات الاجتماعية ليست عبئًا على المنشأة ولا منحة للعامل؛ إنها مسؤولية قانونية واجتماعية مشتركة، والاستثمار في الحماية الاجتماعية هو استثمار في استقرار المجتمع نفسه.

محمد عبد الفتاح

 استشاري الموارد البشرية والشؤون الإدارية